[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]
قانون ثبت شركت ها
مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي
قانون ثبت شرکت ها :ماده اول ـ هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است.
ماده دوم ـ كليه شركتهاي ايراني مذكور در قانون تجارت (سهامي ـ ضمانتي مختلط ـ تعاوني) كه در تاريخ اجرا اين قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبيق تشكيلات خود با قانون مزبور عمل نكردهاند بايد مهر تا آخر شهريور ماه ۱۳۱۰ تشكيلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبيق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت كنند والا به تقاضاي مدعي العموم بدايت محلي كه ثبت بايد در آنجا به عمل آيد محكمه مديران آنها را به يك صد الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضاي مدعي العموم حكم انحلال شركت مختلف نيز صادر خواهد شد. در صورتي كه مدت فوق براي تطبيق تشكيلات با قانون تجارت و تقاضاي ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدايي محل به تقاضاي شركت تا سه ماه مهلت اضافي خواهد داد.
ماده سوم ـ از تاريخ اجراي اين قانون هر شركت خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.
ماده چهارم ـ هر شركت خارجي كه در تاريخ اجرا اين قانون در ايران به وسيله شعبه يا نماينده مشغول به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي است بايد در ظرف چهار ماه از تاريخ مزبور تقاضاي ثبت نمايد در صورتي كه اين مدت براي تهيه و تسليم اوراق لازمه به اداره ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدايي تهران به تقاضاي نماينده شركت تا شش ماه مهلت اضافي خواهد داد.
ماده پنجم ـ اشخاصي كه بهعنوان نمايندگي يا مديريت شعبه شركتهاي خارجي در ايران اقدام به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي كرده و قبل از انقضاي موعد مقرر تقاضاي ثبت نكنند به تقاضاي مدعي العوم بدايت و به حكم محكمه ابتدايي تهران محكوم به جزاي نقدي از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محكمه براي هر روز تأخير پس از صدور حكم متخلف را به تاديه پنج الي پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعي شده و تا سه ماه پس از تاريخ ابلاغ آن تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيري خواهد نمود.
ماده ششم ـ در مورد شركتهاي خارجي كه شرايط عمليات آنها به موجب امتيازنامه صحيح و منظمي مقرر است و صحت امتياز را در موعد قانوني تقاضاي ثبت وزارت امور خارجه تصديق نمايد ـ مفاد قسمت اخير ماده فوق مجري نخواهد شد ولي جزاي نقدي براي هر روز تأخير بعد از صدور حكم از قرار روزي ده الي يكصد تومان است.
ماده هفتم ـ تغييرات راجع به نمايندگان شركت يا مديران شعب آن بايد به اداره ثبت اسناد كتباً اطلاع داده شود تا وقتي كه اين اطلاع داده نشده عملياتي كه نماينده يا مدير سابق به نام شركت انجام داده عمليات شركت محسوب است مگر اينكه شركت اطلاع اشخاصي را كه به استناد اين ماده ادعاي حقي ميكنند از تغيير نماينده يا مدير خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم ـ شركتهاي بيمه اعم از ايراني و خارجي تابع نظامنامههايي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود.
قبول تقاضاي ثبت شركت هاي فوق و شرايط راجعه به ادامه عمليات آنها منوط به رعايت مقررات نظامنامههاي مزبوره خواهد بود.
ماده نهم ـ براي اجرا اين قانون از طرف وزارت عدليه نظامنامههاي لازمه تنظيم خواهد شد در نظامنامههاي مزبور بايد راجع به مسائل ذيل صريحاً تعيين تكليف شود:
۱- اشخاصي كه بايد اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نكاتي كه بايد در اظهارنامه قيد شود.
۳- اوراق و مداركي كه عين يا ترجمه مصدق آنها بايد ضميمه اظهارنامه شود.
۴- نكاتي كه در صورت تغيير بايد مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب يا نمايندگان جديد.
۶- اعلاناتي كه پس از تصويب بايد به وسيله اداره ثبت اسناد به خرج شركت به عمل آيد.
۷- تعريف راجع به ترجمه و تصديق صحت ترجمه.
ماده دهم ـ حق الثبت شركتها اعم از ايراني و خارجي مطابق تعرفه ذيل خواهد بود:
تا دو ميليون تومان سرمايه كل يك در هزار.
از دو ميليون و يك تومان تا ده ميليون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده ميليون تومان تا پنجاه ميليون تومان نسبت به مازاد يك در بيست هزار.
و از پنجاه ميليون تومان به بالا نسبت به مازاد يك از پنجاه هزار.
براي تغييراتي كه بايد به ثبت برسد به استثنا تغيير مربوط به ازد ياد سرمايه كه تابع ترتيب مذكور فوق خواهد بود پنج تومان براي هر تغيير. براي ثبت هر شعبه بيست و پنج تومان.
*>>پاورقي : به موجب قانون حق الثبت شركتهاي بيمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همين مجموعه) مقررات اين ماده در آن قسمت كه راجع به حق الثبت خود شركت است شامل شركتهاي بيمه نخواهد بود. << ماده يازدهم ـ نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه آن كه برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمايندگي يا مديريت شعبه شركت در ايران اقدام به عمليات تجارتي يا صنعتي يا مالي نمايد مطابق ماده ۵ اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهد شد. در مورد شركتهاي داخلي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون تشكيل ميشوند كساني كه مكلف به تقاضاي ثبت شركت بوده و در موعد قانوني به تكليف خود عمل نكنند مطابق ماده ۲ اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهند شد. ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و اين قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده ميشود. *>>پاورقي : مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانوني است كه در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصويب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۱۱ كه بعد از اين قانون تصويب شده است و همچنين ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانوني است كه قبل از اين قانون قوت قانوني داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ كه بعد از اين قانون تصويب شده است.<<
اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ دادگر
قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شركتها
۲۲/۸/۱۳۵۲
قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شركتها
مصوب ۱۳۵۲.۸.۲۲
ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحي قانون ثبت شركتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زير اصلاح ميگردد:
پ – شركتهاي تعاوني روستايي و ساير شركتهاي تعاوني كه اساسنامه آنها طبق مقررات به تصويب رسيده باشد و همچنين سازمان تعاون و مصرفكادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي و واحدهاي اقتصادي تابع آن و شركتهاي دولتي توسعه كشاورزي و شركتهاي دولتي كشت و صنعت از پرداخت حقوقثبتي معاف ميباشند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ۱۳۵۲.۸.۱۴ در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
