تمدید برند

اعتبار گواهی ثبت علامت ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه است و با ثبت درخواست تمدید در مهلت قانونی، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله ادامه پیدا می‌کند.

بر اساس قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، درخواست تمدید باید در شش ماه پیش از پایان اعتبار ثبت شود. شروع زودتر بررسی مدارک، فرصت رفع مغایرت‌های مالک و شرکت را فراهم می‌کند.

تا شش ماه پس از پایان اعتبار، تمدید با پرداخت جریمه قانونی امکان‌پذیر است. پس از پایان این بازه، تمدید ساده ممکن است دیگر قابل انجام نباشد و وضعیت علامت باید جداگانه بررسی شود.

قانون جدید، جریمه درخواست تمدید در بازه شش‌ماهه پس از انقضا را معادل دو برابر حق‌الثبت تعیین کرده است. سایر هزینه‌های پرونده به نوع مالک، طبقات و تغییرات هم‌زمان وابسته‌اند.

مبدأ دوره ده‌ساله طبق قانون، تاریخ ثبت اظهارنامه علامت است. برای تصمیم‌گیری نباید فقط به تاریخ چاپ یا تحویل گواهی اتکا کرد.

افزایش یا کاهش کالاها، خدمات یا طبقه بین‌المللی، صرفاً با تمدید ساده انجام نمی‌شود و طبق قانون جدید مستلزم ارائه اظهارنامه جدید است.

اطلاعات مالک حقوقی و صاحبان امضای مجاز باید با آخرین آگهی‌های شرکت تطبیق داشته باشند. مغایرت‌ها ممکن است پیش از تمدید یا هم‌زمان با آن نیازمند اصلاح و مدارک جداگانه باشند.

در برخی پرونده‌ها باید ترتیب تمدید و انتقال هماهنگ شود؛ به‌خصوص وقتی اعتبار رو به پایان است یا مالک رسمی با خریدار تفاوت دارد. انتقال مالکیت با تمدید ساده یک فرآیند واحد نیست.

برای مالک حقیقی مدارک هویتی و وضعیت نماینده اهمیت دارد؛ برای مالک حقوقی، آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، شناسه ملی و صاحبان امضای مجاز نیز کنترل می‌شوند.

سهم و مشخصات تمام مالکان، نماینده پرونده و حدود اختیار امضاکنندگان باید بررسی شود. نبود هماهنگی یا مدارک یکی از مالکان می‌تواند باعث نقص پرونده شود.

الزام مدارک فعالیت یا کارت بازرگانی باید با توجه به سابقه ثبت، طبقات، نوع علامت و ضوابط جاری پرونده بررسی شود و برای همه برندهای لاتین یک پاسخ ثابت وجود ندارد.

نیاز به آگهی می‌تواند به مسیر اجرایی و تغییرات هم‌زمان پرونده وابسته باشد. نباید هزینه آگهی برای تمام پرونده‌های تمدید بدون بررسی قطعی فرض شود.

حق تمدید قانونی، حقیقی یا حقوقی بودن مالک، تعداد طبقات، جریمه احتمالی، اصلاحات هم‌زمان، آگهی در صورت نیاز و خدمات پیگیری بر مبلغ نهایی اثر دارند.

زمان رسیدگی به وضعیت اعتبار، کامل‌بودن مدارک، مغایرت اطلاعات مالک، تغییرات هم‌زمان، ابلاغ رفع نقص و عملکرد سامانه وابسته است و تمدید یک‌روزه برای همه پرونده‌ها قابل تضمین نیست.

قانون جدید مرجع ثبت را مکلف کرده یک ماه پیش از پایان اعتبار، لزوم پرداخت هزینه را به دارنده علامت اطلاع دهد؛ بااین‌حال مالک باید شخصاً تاریخ اعتبار را نیز کنترل کند.