متن ماده ۱۶۹
«اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفاند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲٪) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجامشده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (۱٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.
تبصره ۱- در صورتیکه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفاند از سامانهٔ صندوق فروش («صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش») و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است بهتدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردینماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانهٔ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند، مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد (۲٪) فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات بهموجب آییننامهٔ اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) بهموجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام میشود.
تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفاند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود بهغیراز معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.»
توضیح اجمالی و نکات کاربردی
این ماده تاکید دارد که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل باید صورتحساب صادر کنند، شماره اقتصادی خود و طرف معامله را درج کنند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.
عدم رعایت این تکالیف مشمول جریمه خواهد بود:
صادر نکردن صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی → جریمه معادل ۲٪ مبلغ معامله.
ارائه نکردن فهرست معاملات → جریمه معادل ۱٪ مبلغ معاملات فهرست نشده.
تبصره ۲ این ماده، استفاده از صندوقهای فروشگاهی یا سامانههای مکانیزه فروش را برای برخی مودیان الزامی کرده است و مودیانی که این مقررات را رعایت کنند از امکان بخشودگی مالیاتی به میزان ۱۰٪ مالیات ابرازی برای دو سال اول برخوردارند.
این ماده به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای شفافیت مالیاتی، رصد معاملات و درج شماره اقتصادی طرفین معامله در اسناد تجاری در نظر گرفته شده است.
دیدگاهها و پرسشهای کاربران
پرسش یا تجربه خود را بنویسید؛ تیم حقوقی ثبت فردا دیدگاههای تخصصی را بررسی میکند.